اضافات و تصرّفات معلوم مىشود كما اينكه يكى از بركات امانت در نقل همين است كه ببينيم آيا شيخ به چه مقدار دقت داشته و چقدر مرتكب خطا گشته و آيا اينكه صدوق رحمه الله از ايشان اضبط و اثبت است صحيح است يا خير ؟ و همين اثبتيّت چه بسا موجب ترجيح نقل صدوق شود . اما اينكه اشتباهات شيخ را مثلًا تصحيح كنيم به استناد « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » و تذكر هم ندهيم در حاشيه كه اين تصرف را انجام داده‌ايم اين باعث مىشود كه اين فوايد از بين برود . با تمام اين مثالها و اگر بخواهيم بازهم مثال ذكر كنيم مثنوى هفتاد من كاغذ شود ولى از همين مقدار معلوم شد كه وقوع زيادهء سهوى در روايت ما - چه به خاطر دخول حاشيه در متن و يا به علل ديگر - بسيار است و نمىتوان گفت كمتر از وقوع نقيصه در روايات است « 1 » . كما اينكه در مبحوث عنه كه روايت فضيل به نقل شيخ و صدوق است نمىتوان گفت كه كفايت ده رضعه كه در نقل شيخ است كلام معصوم عليه السلام است چرا كه اصالة عدم زياده جارى است بلكه واقعاً به همان مقدار احتمال مساوى در زياده مىدهيم و لذا اين مقدار از روايتِ شيخ ، ثابت نمىشود ( البته اين على فرض اين است كه اينها را دو نقل از يك روايت بدانيم « 2 » و اضبطيّت صدوق از شيخ را هم نپذيريم و يا قائل شويم كه اين مقدار اضبطيّت موجوب تعيين اخذ نقل صدوق نمىشود ) . احتمال ديگرى كه مرحوم مجلسى رحمه الله بنا بر وحدت روايت استظهار كرده اين است كه صدوق و شيخ هر دو اين روايت را از كتاب محمد بن على بن محبوب نقل مىكنند . ايشان مىگويد : چه بسا مرحوم صدوق ، عمداً اين مقدار از روايت را

--> ( 1 ) - باز از ديگر اضافات اينكه در احوال قتم بن عباس در رجال شيخ آمده كه ايشان برادر عبد الله بن عباس است و در سمرقند مدفون مىباشد در حالى كه مىدانيم اين از اضافات نُسّاخ است چرا كه شيخ چنين مطالبى را در احوال روات نقل نمىكنند همانطور كه در نسخ اصلى رجال شيخ اين زيادى موجود نيست . استاد ( 2 ) - ما 9 نفر را يافتيم كه اين دو نقل را از يك روايت دانسته‌اند مسالك ، نهاية المرام صاحب مدارك ، روضة المتقين مجلسى اول ، وسائل شيخ حرّ عاملى ، رياض المسائل ، مستند نراقى ، جواهر ، انوار الفقاهه ، نكاح شيخ رحمه الله . استاد .